وهو قول سفيان الثوري ، والحسن بن الحي . وقالت طائفة : لا زكاة فيه حتى يقبضه ، فإذا قبضه أو قبض منه مقدار ما فيه الزكاة زكاة لسنة واحدة ، وان بقي سنين وهو قول مالك . وقالت طائفة : إن كان على ثقة زكاه ، وإن كان على غير ثقة فلا زكاة عليه فيه حتى يقبضه . وهو قول الشافعي . وروينا من طريق عبد الله بن عمر أنه قال : زكوا أموالكم من حول إلى حول ، فما كان في دين في ثقة ( 1 ) فاجعلوه بمنزلة ما كان في أيديكم ، وما كان من دين ظنون فلا زكاة فيه حتى يقبضه صاحبه . وعن طاوس من طريق ثابتة : إذا كان لك دين تعلم أنه يخرج فزكه . وعن إبراهيم من طريق صحيحة ، زك ما في يديك ومالك على الملئ ، ولا تزك ما للناس عليك . ثم رجع عن هذا . وعن ميمون بن مهران : ما كان من دين في ملئ ( 2 ) ترجوه فاحسبه ، ثم أخرج ما عليك وزك ما بقي . وعن مجاهد : إن كنت تعلم أنه خارج فزكه . وعن محمد بن علي بن الحسين ليس في الدين زكاة حتى يقبضه . وأما قولنا فقد روينا قبل عن عائشة أم المؤمنين مثله ، وعن عطاء . وروينا أيضا عن ابن عمر : ليس في الدين زكاة . قال أبو محمد : أما قول الحسن بن حي فظاهر الخطأ ، لأنه جعل زكاة الدين على الذي هوله وعلى الذي هو عليه ، فأوجب زكاتين في مال واحد في عام واحد ، فحصل في العين نصف العشر ، وفى خمس من الإبل شاتان ، وكذلك ما زاد . وأما تقسيم مالك فما نعلمه عن أحد إلا عن عمر بن عبد العزيز ، وقد صح عنه خلاف ذلك ومثل قولنا . وأما أبو حنيفة قانه قسم ذلك تقاسيم ( 3 ) في غاية الفساد ، وهي : انه جعل كل دين ليس عن بدل أو كان عن بدل مالا يملك كالميراث والمهر والجعل ودية الخطأ والعمد إذا صالح عليها والخلع : أنه لا زكاة على مالكه أصلا حتى يقبضه ، فإذا قبضه استأنف به حولا ، وجعل كل دين يكون عن بدل لو بقي في ملكه لوجبت فيه الزكاة

--> ( 1 ) كذا في الأصلين وهو صوب ، وبحاشية النسخة رقم ( 14 ) ان في نسخة ( فما كان من دين ) الخ ( 2 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( في ملك ) وهو خطأ ( 3 ) في النسخة رقم ( 16 ) ( تقاسمها ) ) وهو لحن